معاون رئیس جمهور: شکایت از انگلیس به خاطر کشتار مردم ایران در قحطی جنگ جهانی اول آماده است
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۰۱۶۸۳۶
به گزارش وانانیوز،
غروب امروز نشست هم اندیشی در مورد امور حقوقی با حضور خانم جنیدی معاون امور حقوقی رئیس جمهور در سالن شهدای دولت با حضور استاندار کرمانشاه، معاونین، مدیران کل و رؤسای ادارات مختلف برگزار شد.
معاون رئیس جمهور در این نشست پس از گوش فرا دادن به نقطه نظرات و پیشنهادات حقوقی چند تن از مسئولین طی سخنانی به تبیین اهمیت علم حقوق و پاسخ به نظرات مطرح شده پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: کرمانشاه استانی با طبیعت زیبا و نشانه های بزرگ تمدنی است وهر جا مدنیت باشد حقوق هم هست در واقع مدنیت با حقوق پیوند خورده است.
معاون رئیس جمهور مدعی شد: در دولت یازدهم و دوازدهم بیش از هر دولتی زبان حقوق ترویج شده است؛ زبان حقوق بخش مهمی از ساختار قدرت نرم کشور و یکی از زبانهای آن است.
جنیدی با بیان اینکه باید از بخش خصوصی در تصویب برخی مصوبات نظر خواهی کرد، وعده داد: پیشنهادات مطرح شده در مورد بانوان توسط مدیرکل بانوان استانداری کرمانشاه را پیگیری میکنم و سعی می کنیم اعتبارات لازم در مورد بانوان را در نظر بگیریم.
معاون امور حقوقی رئیس جمهور با اشاره به سخنان علیرضا گودرزی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمانشاه در مورد فصل سوم قانون اساسی، تأکید کرد: این فصل از قانون اساسی بسیار مهم و بنیاد و بنیان حقوق شهروندی است؛ و از لحاظ فلسفه و هدف و از نظر ماهویی برتر از سایر قوانین است.
وی تصریح کرد: هدف از حکومت داری با دستگاه عریض و طویلش دفاع از حقوق شهروندی، آزادی و شکوفایی استعدادهای مردم است؛ در غیر این صورت حکومت داری به زحمتش برای کارگزاران و هزینه اش برای مردم نمی ارزد.
جنیدی با تایید انتقادات و صحبتهای استاندار کرمانشاه در مورد بروکراسیهای زاید که مانع رشد و توسعه هستند، بروکراسی اداری را «فرآیند غیر ضرور سنگین» نامید که باید به دنبال تغییرش بود.
معاون حقوقی رئیس جمهور از بخش خصوصی و بخشهای مختلف دولتی که از ناحیه طرفهای خارجی دچار خسارت می بینند خواست گزارش هایشان را شفاف و همراه مستندات به این معاونت ارائه دهند تا دعاوی آنها را به نحو موفق پیش ببرند.
جنیدی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به کشته شدن میلیونها ایرانی در جریان جنگ جهانی اول با توطئه انگلیسیها بر لزوم مستند سازی از این جنایت تاکید کرد و گفت: در این زمانه شرایط برای پرداختن به این موضوع فراهم است.
منبع: وانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت vananews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «وانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۰۱۶۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
داود حسنلو نویسنده، پژوهشگر و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: حقوق فرهنگی در بردارنده تمام اعتقادات، ارزشها و رفتارهای بشری است که با حقیقت وجودی آدمی مطابقت دارد و هویت وی را شکل میدهد.
وی ادامه داد: فرهنگ و حقوق فرهنگی در زمره مسائلی هستند که توجه و سرمایهگذاری در آن رشد و تعالی جامعه را به همراه خود خواهد داشت. خانواده به عنوان رکن اساسی و بنیادی جامعه، نقش بی بدیل در تعالی و یا انحطاط و اضمحلال جامعه ایفا میکند. به واقع توسعه فرهنگی و حرکت به سمت کمال و رشد نیازمند آن است که از ابعاد مختلف در جامعه اجرا شود. از اینرو حرکت در این مسیر باید ابتدا از هسته اولیه جامعه صورت گیرد.
شناسایی حقوق فرهنگی، خانواده عامل توسعه فرهنگی
حسنلو یکی از ابعاد توسعه فرهنگی، که نیازمند بررسی و توجه است را شناسایی حقوق فرهنگی خانواده معرفی کرد که هر یک از اعضای آن و بررسی تعهدات دولتها در قبال این نهاد است.
این پژوهشگر و نویسنده در باب حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران اظهار کرد: در این زمینه میتوان به قوانین و سیاستگذاریهایی اشاره کرد که در حیطه قانون اساسی، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست و قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون اساسی تشریح کرد: قانون اساسی عالیترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریفکننده اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین کننده حقوق شهروندان کشور است. در مقدمه قانون اساسی ایران، نهاد خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان مورد شناسایی واقع شده است. هم چنین در مقدمه این قانون تاکید میشود که خانواده زمینهساز حرکت تکاملی و رشد دهنده انسان است. در این راستا نقش مادری نیز به عنوان نقشی حیاتی و فرهنگ ساز و الگوساز در جامعه تلقی میشود.
وی افزود: در اصل دهم این قانون مقرر شده که از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی همچنین حقوق فرهنگی برجسته شده در این قانون را شامل اصل ایمان به یگانگی خداوند و حاکمیت شرع، حق داشتن محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی و مبارزه با فساد و تباهی، حق بر تربیت بدنی و ورزش رایگان برای همه اقشار جامعه، حق بر مشارکت کلیه مردم در سرنوشت فرهنگی، حق آموزش زبان عربی در راستای فهم مسائل دینی و گسترش فرهنگ اسلامی دانست.
وی در معرفی حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون مدنی نیز گفت: هر چند قانون مدنی مجموعهای از مادههای قانونی است که اساسیترین قواعد قانونی حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر را در جامعه بیان میکند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور شناخته میشوند، لیکن برخی از مواد این قانون به مقوله فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره نموده است که از آن جمله در ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی آمده است: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» همچنین در ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی هم زن و شوهر را به تلاش برای زندگی مشترک تشویق کرده و آورده است: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.» قوانین و مقررات نمیتوانند به تنهایی ضامن یک زندگی مشترک باشند و با این اوصاف، تنها ضامن بقای زندگی مشترک، هم مهر و محبت بین زوجین و ایثار و حسن معاشرت آنها در زندگی است.
حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران
حسنلو ادامه داد: حق فرهنگی دیگری که قانون مدنی نسبت به آن توجه داشته است امور اخلاقی است که رعایت نکردن آن در حوزه حضانت مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا ماده ۱۱۷۳ بیان میکند: «هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه میتواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.» دیگر حق فرهنگی مطروح در قانون مدنی ایران توجه به احترام به والدین به عنوان یک اصل اخلاقی و دینی است.
وی درباره حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات اسلامی بیان کرد: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در برخی موارد خود به موضوع فرهنگ و حقوق فرهنگی اشاره کرده است. از جمله ماده ۸۸ آن که یکی از مجازاتهای کودکان یا نوجوانان بزهکار را فعالیت در مراکز فرهنگی و آموزشی دانسته است. همچنین این ماده، یکی از تصمیمات دادگاه را سپردن طفل یا نوجوان به والدین و تضمین گرفتن از آنان نسبت به توجه به حقوق اخلاقی و تادیب کودک دانسته است. علاوه بر این در این قانون مجازاتهایی در راستای حمایت از حقوق فرهنگی خانواده تعیین شده است و حتی دولت برای جلوگیری از آسیبهای اجتماعی، پرداخت تسهیلات کم بهره ایجاد مشاغل خانگی را به خانوادههای زندانیان و افراد آسیب دیده در اولویت کاری خود قرار داده است.
این پژوهشگر همچنین در خصوص دیگر شاخه حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران به قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست اشاره کرد و افزود: در ماده ۴ این قانون حمایتهای مختلفی مقرر شده است که شامل حمایتهای فرهنگی، اجتماعی شامل ارائه خدماتی همانند خدمات آموزشی (تحصیلی)، تربیتی، کاریابی، آموزش حرفه و فن جهت ایجاد اشتغال، خدمات مشاورهای و مددکاری جهت رفع مسائل و مشکلات زندگی مشمولان و به وجود آوردن زمینه ازدواج و تشکیل خانواده میشوند. در این راستا و در راستای ارتقای هر چه بیشتر حقوق فرهنگی در خانواده، بررسی حقوق فرهنگی خانواده در مبانی اسلامی و مقایسه آن با عرصه بینالملل و ارائه راهکارهایی با استناد به مبانی دینی پیشنهاد میشود.
وی در پایان سخنانش حقوق فرهنگی خانواده در نظام حقوقی ایران در حیطه قانون تعالی جمعیت و خانواده مصوب ۱۴۰۰ را تشریح کرد و گفت: در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قانون تعالی جمعیت و خانواده در سال ۱۴۰۰ در ۷۳ ماده در جهت افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون با هدف ترغیب جوانان به ازدواج و بستههای تشویقی گوناگونی را برای جوانان متاهل مدنظر قرارداد. این قانون تشویقهایی برای ازدواج و فرزندآوری قرار داده شد تا چنان چه زوجهای جوان دارای فرزند شوند، دولت موظف به انجام این تشویقها شود.
انتهای پیام/